اقتصاد چین در مقایسه با سایر کشورهای آسیایی چقدر بزرگتر است؟ + نقشه
درک بزرگی دومین اقتصاد بزرگ جهان، دشوار است. برای کمک به درک بهتر این موضوع، این نقشه، اقتصاد چین را با شرق، جنوب شرق و آسیای مرکزی مقایسه میکند: مجموعهای از ۳۰ کشور دیگر که تحت عنوان «بقیه آسیا» نامگذاری شدهاند. دادههای این مقایسه از سازمان ملل و صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۲۴ گرفته شده است. کشورهای آسیای غربی (یعنی خاورمیانه) و روسیه (که در دو قاره اروپا و آسیا گسترده است) در این مقایسه گنجانده نشدهاند و دادههای کره شمالی نیز در دسترس نبوده است.
چگونگی مقایسه چین با اقتصادهای آسیایی
با تولید اقتصادی ۱۸ تریلیون دلاری در سال ۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی چین تقریباً ۲ تریلیون دلار بیشتر از مجموع ۳۰ اقتصاد دیگر است که ۱۶.۵ تریلیون دلار میباشد.
این فهرست، ۳۰ کشور را نشان می دهد که شامل غولهای اقتصادی آسیا مانند ژاپن (۴.۱ تریلیون دلار)، هند (۳.۹ تریلیون دلار) و کره جنوبی (۱.۸۷ تریلیون دلار) است که به ترتیب چهارمین، پنجمین و دوازدهمین اقتصادهای بزرگ جهان هستند.
بیش از ۲.۹ میلیارد نفر در این بلوک کشورها زندگی میکنند، در مقایسه با ۱.۴ میلیارد ساکن چین. سرانه تولید ناخالص داخلی، عدم توازن در بهرهوری را نشان میدهد: ۱۲,۸۷۰ دلار برای چین در مقابل ۵,۵۸۳ دلار برای بقیه آسیا.
چرا کند شدن اقتصاد چین مهم است
حالا که درک اندازه اقتصاد چین تا حدودی آسانتر شده است، بهتر میتوان فهمید چرا کند شدن رشد اقتصادی پس از همهگیری کرونا، زنگ خطر را برای اقتصاددانان سراسر جهان به صدا درآورده است.
بهتر است به جای اینکه آن را به عنوان یک کشور در رکود اقتصادی در نظر بگیریم، آن را مانند ۳۰ کشور که دچار مشکل شدهاند تصور کنیم.
از سال ۲۰۱۰، اقتصاد چین تقریباً هر سال معادل اقتصاد عربستان سعودی – حدود ۱ تریلیون دلار – رشد کرده است. از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱، چین به تنهایی نزدیک به ۳۹ درصد از رشد جهانی را تأمین کرده است که این میزان از مجموع کشورهای گروه ۷، بیشتر است.
اغراق نیست اگر بگوییم اقتصاد جهانی بدون چین بسیار متفاوت خواهد بود، به ویژه در بخشهای تولید و صنعت که چین در آنها موقعیت بازار مسلطی دارد.
کاهش تقاضای چین به همه کشورهایی که به چین صادرات دارند آسیب میزند – که این شامل بخشهای بزرگی از آسیا و آفریقا میشود.
در همین حال، شرکتهای چینی در تلاش برای فروش در جاهای دیگر، تمرکز خود را به بازارهای بینالمللی تغییر دادهاند که این امر آنها را در تقابل با ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر سر شیوههای تجاری ناعادلانه قرار داده است. وضع تعرفههای بیشتر میتواند هزینه کالاها و خدمات را برای مصرفکنندگان در سراسر جهان افزایش دهد.